قرر جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس صفوت الشريف
رئيس مجلس الشوري السابق والأمين العام للحزب الوطني المنحل لمدة 15 يوما
علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز حول البلاغات المقدمة ضده
بتضخم ثروته بصورة لاتتناسب مع مصادر دخله, مستغلا نفوذه الوظيفي في جمع أموال وتحقيق منافع شخصية له ولأفراد أسرته.
وكان الشريف قد تم احضاره من محبسه بسجن طرة إلي مقر جهاز الكسب غير
المشروع في تمام الحادية عشر من صباح أمس وسط حراسة أمنية مشددة وبعد فرض
كردون أمني حول مقر الجهاز.
وفور وصول سيارة الترحيلات تم اخراج الشريف منها حيث بدت عليه علمات
الارهاق الشديد واستعان بشخصين من أفراد الحراسة لمساعد في النزول من
سيارة الترحيلات وكذلك صعود سلم جهاز الكسب. وقد مثل الشريف أمام المستشار
أحمد طلبة رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع حيث أصدر قرار حبسه
بعد أن واجهه بتحريات الأجهزة الرقابية التكميلية والتي كان الجهاز قد
طلبها بشأن عدة عناصر في ثروة الشريف تم الكشف عنها خلال التحقيقات
السابقة. ولم يستغرق التحقيق مع الشريف أمس أكثر من ساعة واحدة تم فيها
مواجهته بالتحريات التكميلية وقرار تجديد حبسه ثم تم اعادته إلي مقر حبسه
مرة أخري.
الجديد بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة والأخيرة التي يتم فيها تجديد حبس
الشريف لمدة15يوما. حيث إن قانون الاجراءات يضع5 4يوما كحد أقصي للحبس
الاحتياطي علي ذمة التحقيقات, إذا لم يصدر قرار احالة الي المحكمة خلال
الـ15 يوما الحالية فانه في حالة النظر في تجديد حبسه لمدة أخري سوف يتم
عرضه علي غرفة المشورة.
فبينمايما أشار المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إلي أن
التحقيقات حول ثروة الشريف وأفراد أسرته لم تنته بعد ولايزال هناك أمور
يجري الجهاز تحقيقات وتحريات بشأنها.