تواصل ردود الأفعال حول كلمة الرئيس السابق

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة علي التسجيل الذي بثته
قناة العربية للرئيس السابق حسني مبارك أمس الأول‏,‏ حيث قال الدكتور محمد
البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة ـ في أول تعليق غير مباشر له بعد التسجيل
ـ توجد محاولات مستمرة مقيتة منذ أول يوم للالتفاف حول ثورة الشعب‏,‏
مضيفا ـ في صفحته علي تويتر ـ المصداقية اليوم علي المحك‏.‏






وأعلن ائتلاف شباب الثورة أنه ينتظر تعليقا عاجلا وفوريا من المجلس
العسكري علي التسجيل, فيما شبهته حركة شباب6 ابريل بالتسجيلات الصوتية
لزعيمي تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري, في حين وصفته اللجنة
التحضيرية لمؤتمر مصر الأول, بأنه يهدف الي خلط الأوراق وكسب تعاطف زائف
وبث الفرقة في صفوف قوي الثورة الشعبية, وإنعاش قوي الثورة المضادة التي
تواصل حربها ضد ثورة الشعب والقوات المسلحة المصرية.
ودعت اللجنة ـ عقب اجتماع لها مساء أمس الأول بحضور ممثلي الجمعية الوطنية
للتغيير وحزبي الجبهة والتجمع ومنظمات حقوقية والدكتور ممدوح حمزة ـ
المجلس الأعلي للقوات المسلحة بسرعة ضبط وإحضار الرئيس المخلوع من مخبئه
في شرم الشيخ خشية هروبه, ومنع التأثير علي سلامة التحقيق المطلوب, خاصة
مع تأكد وجود ضغوط سعودية ـ خليجية تساند الضغوط الأمريكية الإسرائيلية
لمنع محاكمته.
وشددت علي وحدة الشعب والقوات المسلحة التي التزمت بدور الضامن لتحقيق
أهداف الثورة, وهو الدور الذي دعت الي مواصلته وتجنب أي شبهة في
الإجراءات, تسمح بإنعاش الثورة المضادة.
وأعلنت اللجنة عن وقوفها مع كل جهد يبذل للحفاظ علي تماسك القوات المسلحة,
وأنها ضد أي محاولات للمساس بالمؤسسة الوطنية الضامنة لوحدة التراب المصري
والدفاع عنه ضد أخطار تهدده.
وطالبت اللجنة المجلس الأعلي بإجراء تحقيق جاد وعاجل وإعلان نتائجه علي
الشعب, لإجلاء حقيقة ما جري في الحوادث التي وقعت بميدان التحرير, وتقديم
المدانين أمام محاكمة عادلة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد عناصر الثورة المضادة
ومحاولات اختراقها لوحدة الجيش والشعب.
وأيدت استمرار المظاهرات المليونية بميدان التحرير وجميع ميادين
المحافظات, مؤكدة حرصها علي تنظيمها بصورة سلمية راقية تمثل سندا لسرعة
انجاز مهام الثورة في كنس النظام القديم وفتح أسلم الطرق لبناء نظام جديد
يليق بأعظم ثورات الشعب المصري.
وشنت حركة شباب6 ابريل هجوما عنيفا علي الرئيس المخلوع حسني مبارك, وهددت
بتصعيد مفتوح في حال عدم قيام النائب العام بتحرك فعلي في اتجاه توجيه
الاتهام لمبارك بالفساد والتربح والتورط في قتل المتظاهرين في أثناء
الثورة.
وأشارت الي أن خطة الخروج الآمن لمبارك من السلطة, قد سقطت فعليا مع سقوط
أول شهيد في مدينة السويس, ووجهت الحركة في بيان انتقادات لاذعة لمبارك,
بقولها طل علينا مبارك في تسجيل صوتي يذكرنا تماما بالتسجيلات الصوتية
لزعيمي تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري, ولكن مبارك أطل هذه
المرة ليهدد أبناء الشعب الشرفاء الذين كشفوا فساده وفساد حاشيته ويطالبون
بملاحقته قانونيا.
واستهجنت إنكار مبارك لما أعلنته سويسرا والعديد من دول العالم عن امتلاكه
أصولا عقارية ومالية في الخارج, وانتظارها مراسلات رسمية لتجميد هذه
الأصول, وأقرته نيابة الأموال العامة بوجود حسابات سرية باسم سوزان مبارك
في مكتبة الاسكندرية, وأسهم وأصول سرية في شركات كبري مثل بالم هيلز,
لافتة الي اكتشاف مستندات داخل مقار أمن الدول تثبت أن جمال وعلاء مبارك
حصلا علي نصيب من صفقة الغاز لإسرائيل.
وانتقدت محاولات مبارك الايهام بأنه الملاك البريء الذي جني عليه شعبه
وعزله عن أداء مهامه الوطنية, لغرض خبيث في نفس الشعب, لكنها استدركت
بالقول حتي وإن صحت أكاذيب مبارك, فهذا لا ينفي تورطه في أوامر اطلاق
الرصاص علي المتظاهرين, استنادا الي اعترافات المتهمين حبيب العادلي وزير
الداخلية الأسبق, واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق بتلقيهما
تعليمات من مبارك باستخدام الرصاص الحي لقتل المتظاهرين يوم28 يناير,
مشيرة الي أن جريمة القتل هذه لا تسقط بالتقادم ولايمكن تجاهلها, وخاصة ان
مبارك استهزأ بالشهداء وبالمصابين يوم28يناير في خطابه في اليوم نفسه
ووصفهم بالمرتزقة ومثيري الفوضي.
وأضافت أن مبارك يواجه تهما أخري, أولاها هي, افساد الحياة السياسية في
مصر, واهدار كرامة المواطن المصري داخل بلده وخارجها واصدار أوامر عليا
باعتقال الكثير من المعارضين السياسيين وتعذيبهم وقمعهم طوال سنوات حكمه,
وسقوط قتلي في صفوفهم علي يد بلطجيته.