الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية
كتب مدحت وهبة
تصاعدت وبشكل مخيف خلال الأيام الماضية، أزمة نقص اسطوانات
البوتاجاز فى المحافظات، بعدما تراوح سعر الأسطوانة الواحدة فى السوق
السوداء من 12 إلى 35 جنيهاً، وسط نقص كبير فى المعروض، إضافة إلى اتهامات
المواطنين لمفتشى التموين بالتواطؤ مع أصحاب المستودعات، لحجب الاسطوانات
عنهم، وبيعها للباعة السريحة بأسعار مرتفعة، الأمر الذى يدفع آلاف
المواطنين فى مختلف المحافظات للذهاب إلى المستودعات أملا فى الحصول على
الاسطوانة بسعرها الرسمى.
ففى القاهرة، خاصة منطقة السيدة زينب وكذلك بعض قرى محافظة 6 أكتوبر، أكد
عدد كبير من المواطنين انخفاض المخزون فى المستودعات، وقيام السيارات
المخصصة بنقل الاسطوانات ببيع نصف حصتها للأهالى والنصف الآخر للتجار
بالسوق السوداء، كما أشاروا إلى اتفاق بائعى التجزئة مع أصحاب المستودعات
على شراء حصص الأنابيب بكاملها، لبيعها بأسعار مضاعفة فى أوقات متأخرة من
الليل.
وانتقد الأهالى فى محافظة المنوفية خاصة قرى مركز قويسنا المسئولين، بسبب
قيام أصحاب المستودعات والمخازن بتسريب البوتاجاز لأصحاب عربات الكارو،
قبل توزيعه على المواطنين، وما يتبقى من أصحاب هذه السيارات يتم توزيعه
على للمواطنين، فى ظل تقاعس مفتشى التموين عن مراقبة المستودعات، ومنافذ
التوزيع للتأكد من وصول البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى، مؤكدين أن
الأزمة مازالت موجودة والحصول على اسطوانة البوتاجاز يستلزم حجزًا مسبقاً
من منافذ التوزيع، أو انتظار الباعة السريحة فى وقت مبكر من صباح كل يوم
قبل نفاد الكمية من الباعة، نظرًا لعدم وجود الاسطوانات بالشكل الكافى.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لـ "اليوم
السابع"، أن الوزارة خاطبت وزارة المالية بشأن توفير المبالغ المخصصة لدعم
اسطوانات البوتاجاز المنزلية، لزيادة المعروض من الاسطوانات فى الأسواق
بعد انخفاض الكميات خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى حدوث أزمة فى العديد
من المحافظات.
وأضاف المصدر، أنه تم طرح كميات كبيرة فى بعض المناطق التى تعانى نقصا فى
البوتاجاز، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول، إضافة إلى أن وزير التضامن
والعدالة الاجتماعية، أصدر توجيهات لمديرى المدريات فى المحافظات، بضرورة
تكليف مفتش بكل مستودع لضمان بيع الاسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى،
لافتا إلى أنه تم مخاطبة الإدارة العامة لمباحث التموين مرة أخرى بشأن
تشديد الرقابة على المستودعات، فى مختلف المحافظات، وكذلك المخابز، لعدم
حجب الدقيق البلدى المدعم من قبل أصحاب المخابز، لبيعة فى السوء السوداء،
وذلك للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار المصدر، إلى أن مخاطبة الوزارة لمباحث التموين جاءت بعد كثرة
الشكاوى التى تلقتها الوزارة، خلال الأيام الماضية، حول وجود أزمة بوتاجاز
فى بعض المناطق، نتيجة استغلال بعض أصحاب المستودعات الظروف التى تمر بها
البلاد، وقيامهم بحجب الاسطوانات عن المواطنين، وبيعها فى السوق السوداء
لأصحاب كمائن الطوب بأسعار مضاعفة.